التصويت علي مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لم يكن بين حظر محاكمة المدنيين من عدمها ولكنه كان بين امرين احلاهما

التصويت علي مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لم يكن بين حظر محاكمة المدنيين من عدمها ولكنه كان بين امرين احلاهما مر اما ترك الاختصاص للقانون او حسمه بمادة دستورية تحدد علي سبيل الحصر الاحوال التي تسمح بمحاكمة المدنيين فأخترت الثانية كأخف الضرريين لانني لم افضل ان اراهن علي مجهول فمن يضمن لي تركيبة مجلس الشعب القادم والتي من الممكن ان تتوسع في الحالات التي من الممكن يحال فيها المدني للقضاء العسكري وساعتها سنبكي علي اللبن المسكوب.. حاولنا قدر المستطاع في تقليص الحالات .. كان بودي ان نكتب الدستور الحلم ليس به شائبة ولكن يبدو ان الظرف غير مواتي ورائحة الدم التي تزكم انوفنا كل يوم تمنعننا من تحقق كامل احلامنا وللاسف الشديد بسبب هذا الدم نشعر جميعا ان الحس الشعبي في معظمه يقف ضد اي من يتكلم عن ضمانات الحريات بل ان قطاعا ليس بقليل من شعبنا وهذا مايدعو لمزيد من الاسف اصبح لديه اشواق لحكم من حديد حتي ولو انتهك بعض الحريات وعذرهم هذا الدم وهذا الارهاب الاسود ووسط هذه الاجواء ولاسباب عديدة أخري تقلصت احلامي قليلا ... ولكن الثابت حتي الان اننا نكتب دستورا يعبر عن احلام واشواق المصريين الا قليلا والمؤكد انه برغم هذه المادة وبعض التفاصيل الصغيرة الاخري انني فخور بما انجزناه من مواد انتصرت لكل ما خرج الشعب من اجله في ثورة ٢٥ يناير وموجتها الاعظم في ٣٠ يونيو وسيعرف الجميع بعد قرائتهم للنص الدستوري الكامل كم التزمنا برغم كل الظروف بثوابت العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة واقول لمن يهاجمونا من شرفاء هذا الوطن انتظروا بضعة ايام عندما تقرؤون النص الكامل وتقيموه آؤكد لكم من الان ستجدوا انفسكم مرتاحي الضمير وانتم تقولوا نعم لهذا الدستور